به نقل از «مهر»

حمایت از تولید و رشد منطقی اقتصاد شاخصه بودجه ۱۴۰۲ است

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۶۱۴۱

محمود عباس زاده مشگینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، کمیسیون تلفیق با حضور وزرا و نمایندگان دولت ابعاد مختلف بودجه سال ۱۴۰۲ را در یک ماه گذشته مورد بررسی قرار داده تا در نهایت شاهد جمع بندی نظرات نمایندگان مجلس و تصویب آن در صحن مجلس باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در کنار کاهش مالیات فعالان بخش تولید در بودجه سال آینده توجه جدی به افزایش بودجه عمرانی و تأمین ارز مورد نیاز برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شد تا دولت نسبت به کنترل تورم اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: تمام تلاش نمایندگان مجلس بر این بود تا مسیر برای سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی هموار شده و حرکت تحولی را در این حوزه شاهد باشیم.

عباس زاده مشگینی بیان کرد: در کنار رشد منطقی مالیات‌ها سعی بر این شد تا با هدف حمایت از کارکنان دولت نیز افزایش ۲۰ درصدی در حقوق و مزایای کارکنان مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن با انضباط مالی دولت کسری بودجه به حداقل برسد.

وی به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: دولت باید با راهکارهای منطقی به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم سروسامان دهد چرا که روند افزایشی تورم در حوزه‌های مختلف مردم را به شدت رنج می‌دهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: مجلس با تشکیل جلسات هماهنگی با دولت درصدد اصلاح فرآیندها و تلاش برای ثبات اقتصادی در کشور و کاستن از دغدغه‌ها و تنگناهای معیشتی مردم است و ما به راحتی می‌توانیم در این حوزه با تکیه بر توانمندی‌های داخلی ثبات اقتصادی بیشتری را برقرار کنیم.

عباس زاده مشگینی سنگین‌ترین هجمه استکبار جهانی را در تحریم همه جانبه جمهوری اسلامی ایران یادآور شد و بیان کرد: برای غلبه بر این هجمه سنگین تحریم‌ها و تهدیدها باید الگوی اقتصاد مقاومتی را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار داده و این حرکت‌های خباثت آلود دشمنان را خنثی کنیم.

کد خبر 5729345

منبع: مهر

کلیدواژه: اردبیل مشگین شهر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1402 رشد اقتصادی ایران به عشق مهدی نیمه شعبان 1401 بوشهر نیمه شعبان مسمومیت کرمانشاه تبریز عکس استانها گرگان امام زمان حضرت مهدی عج اردبیل گلستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۶۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.